siege auto

عرض مميز من موقع اعلانات الخليج لشهر ابريل

خدمات اعلانات الخليج للاشهار و التسويق الالكتروني باثمنة جد تنافسية و مشجعة

الخدمة الأولى حجز مساحة إعلانية بموقع إعلانات الخليج عروضنا لتختاروا منها هي

سعر مساحة اعلانية 264*60 لمدة شهر هو 39 دولار وهي متوفرة في اعلى الموقع . ولمدة 3 اشهر السعر هو 79 دولار 

سعر مساحة اعلانية 200*160 لمدة شهر هو 29 دولار وهي متوفرة وسط الموقع . ولمدة 3 اشهر السعر هو 65 دولار

سعر مساحة اعلانية 728*90 لمدة شهر هو 42 دولار وهي متوفرة في اعلى الموقع . ولمدة 3 اشهر السعر هو 90 دولار 

الخدمة الثانية

v      تسويق اعلانكم عن طريق الايميلات بواسطة قوائمنا البريدية
v      نشر اعلانكم بحسابات تويتر و فيسبوك و المجموعات و صفحاتنا على الفيسبوك
v      الترويج لصفحتكم و جمع الاعجابات لها اذا لم تكن لكم صفحة فيسبوك سننشا لكم واحدة

عند اشتراككم بالخدمة الاولى تستفيدون من امتيازات الخدمة الثانية ب 50 دولار فقط

e3lanat.khleeg@gmail.com

http://e3lanat-khleeg.com/
إقرأ المزيد Résuméabuiyad siege auto

إقتصاد الخليج 2013: بيئة أعمال قوية وإرتفاع في الإنفاق الاجتماعي والاستثماري


أجمعت التقارير الاقتصادية الأخيرة على استمرار تعافي الاقتصادات الخليجية، بالرغم من تحقيقها نمواً أقل من العام الماضي، وعلى اعتمادها أكثر على القطاعات المنتجة غير النفطية.
إيلاف: تزامنًا مع خفض البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام 2013، ملقيًا بلائمة تعطيل النمو العالمي على بطء الانتعاش في الدول المتقدمة، ومتنبئًا بنمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي 2.4 بالمئة في 2013 مقارنة مع 2.3 بالمئة في 2012، توقع بنك الكويت الوطني أن يتباطأ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6 بالمئة في العام الجاري، بعدما وصل 5.4 بالمئة في العام 2012، مع انتهاء فترة ارتفاع إنتاج النفط في المنطقة التي امتدت لثلاثة أعوام.
إلا أن بنك الكويت الوطني، وفي نشرته الصادرة اخيرًا، طمأن المستثمرين إلى بقاء بيئة الأعمال قوية، نتيجة رفع الحكومات الخليجية من وتيرة إنفاقها الاستثماري والاجتماعي، وما يتركه هذا الرفع من بصمات الثقة الاستثمارية المدعومة بنشاط متزايد في القطاع الخاص.
كما رجحت نشرة الوطني أن تحقق قطر وعمان أفضل أداء اقتصادي في الخليج العربي، وأن يساهم نشاط المشاريع في تعزيز النمو في السعودية والكويت.

مستوى يرفع التمويل
في إطار التوقعات النفطية، رجحت نشرة الوطني أن يبلغ متوسط أسعار النفط 100 دولار للبرميل خلال العامين المقبلين، مؤكدة أنه المستوى الذي يسمح للحكومات الخليجية برفع سقف تمويل إنفاقها الاستثماري والاجتماعي، من دون استنزاف احتياطياتها المالية.
كما توقعت النشرة انخفاض الإنتاج النفطي الخليجي بين واحد واثنين بالمئة سنويًا خلال العامين المقبلين، مع اتجاه المنتجين من الدول الخليجية الأعضاء في منظمة أوبك إلى إلغاء زيادات كبيرة طرأت على الإنتاج منذ العام 2010. لكنها لفتت إلى بعض المحاذير التي قد تحول دون حصول هذا الالغاء، إذ قد يؤدي انكماش كبير في الاقتصاد العالمي إلى تراخي أساسيات سوق النفط العالمي بدرجة أكبر من المتوقع في العام 2013، ما يدفع أسعار النفط إلى الانخفاض دون عتبة 100 دولار للبرميل لفترة من الزمن.
وإن حصل ذلك، تقع المراكز المالية للحكومات الخليجية تحت الضغط ما يدفعها إلى خفض إنفاقها أو تأخير تنفيذ بعض المشاريع الحيوية، وهذا يضعف النمو الاقتصادي. وليتمكن القطاع الخاص من لعب دوره كرافعة للاقتصاد في جانبه غير النفطي، ولينمو باستقلالية عن الدولة ودعمها، ثمة حاجة لإصلاحات اقتصادية كبيرة في سوق العمل والتعليم وفي سياسة المنافسة.

انفصال الرياض
وفي السياق النفطي نفسه، كانت السعودية قد أعلنت في 29 كانون الأول (ديسمبر) الماضي عن زيادة 19 بالمئة في موازنتها العامة، مع ارتفاع الإنفاق إلى 820 مليار ريال سعودي، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة أوكسفورد أناليتيكا للتحليل الاقتصادي.
وقد تحدث هذا التقرير عن توقعات المملكة تحقيقها عوائد تبلغ 829 مليار ريال، مع التأكيد على إمكانية التغاضي عن الفائض الصغير البالغ تسعة مليارات ريال إذا بقيت أسعار النفط فوق ـ100 دولار للبرميل، خصوصًا أنّ إنتاج السعودية من النفط وصل إلى 9.5 ملايين برميل يوميًا في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وبالرغم من أن السعودية لعبت دورًا رئيسيًا رائدًا في منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط، وما زالت، إلا إنّ الرياض تفضل العمل بشكل منفصل عن أوبك لتعزيز صادراتها، من أجل إبقاء التوازن العالمي في سوق النفط.
وبذلك، تشكك مصادر أوبك ان المبادرة فورًا لإلغاء الزيادات التي طرأت في العام 2010، تفاديًا لاضطرار الاقتصادات الخليجية، حتى الأكثر استقرارًا بينها، إلى الوقوع تحت الضغوط الاقتصادية، التي تدفعها إلى خفض إنفاقها الاجتماعي.

اعتماد على غير النفطي
توقع تيموثي كالين رئيس إدارة دول الخليج والشرق الاوسط وشمال افريقيا في صندوق النقد الدولي استمرار بقاء الاقتصاد غير النفطي في الخليج قويًا مع نموه الى مستوى 5.5 بالمئة. وتوقعت مؤسسة بيزنس مونتيور انترناشيونال أن يكون اداء القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي أفضل من القطاعات النفطية في 2013، لأن انتاج المواد النفطية بلغ مستوى مستقرًا. وأشارت المؤسسة في تقرير عن توقعات النمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لعام 2013 الى تضاؤل الاختلافات بين متوسط معدل نمو اجمالي الناتج المحلي وبين اقتصاديات النفط في دول الخليج والدول المستوردة للنفط في شمال افريقيا.
 وقال التقرير إن السياسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي ستجتهد في زيادة معدلات مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وستزيد مساعيها لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية.
ورجح التقرير أن يشهد العام 2013 توقف الارتفاع الحاد قصير الامد في اسعار الاوراق المالية في الاسواق الاقليمية للدخل الثابت، ويأتي ذلك بعد أن بلغت تكاليف الاقراض السيادية واقراض الشركات مستويات منخفضة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.

سياسات ثابتة
بحسب نشرة بنك الكويت الوطني، انخفض معدل التضخم الموزون في أسعار المستهلك من 2.7 بالمئة في منتصف العام 2012 إلى 2.0 بالمئة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتوقعت أن يبلغ 2.4 بالمئة في المتوسط لكامل العام 2012، ربطًا بتباطؤ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في بعض الدول، وتباطؤ الإيجارات، وتأخر تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار في وقت سابق من العام على أسعار الواردات.
إلا أن النشرة توقعت أن يشهد التضخم ارتفاعًا طفيفًا في العام 2013، ليصل إلى 3 بالمئة، إذ تتجه بعض عوامل خفضه إلى الانحسار، في حين يبقى نمو الاقتصاد المحلي قويًا، ما يمنع معدل التضخم من أن يكون مصدر قلق أو دافع لتغيير السياسات المالية أو النقدية في الخليج
فقد رأى بنك الكويت الوطني أن هذه السياسات ستبقى على توسعيتها، متوقعًا ارتفاع الإنفاق الحكومي الإجمالي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بين ستة إلى ثمانية بالمئة سنويًا، خلال العامين المقبلين، أي أن يرتفع هذا الانفاق 50 بالمئة في العام 2014، عن مستواه في العام 2010.

فوائد منخفضة
إلى ذلك، توقع بنك الكويت الوطني بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، ما يساعد على إدارة ربط سعر الصرف بالدولار. وبناءً على ذلك، يرجح استمرار الإقراض المصرفي قويًا، خصوصًا في دول تشهد نموًا اقتصاديًا أقوى.
وفي تستسل ثابت، استمرار الاقراض يرفع ربحية القطاع المصرفي، فتشهد تحسنًا ملموسًا بعد تأثرها بتجنيب المزيد من المخصصات في العام 2012، طالما حافظ الاقتصاد العالمي على تماسكه.
وينعكس انخفاض إنتاج النفط وأسعاره على الإيرادات النفطية، ما قد يخفض فوائض الميزانية في المنطقة بأكثر من النصف، من 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 إلى 5 بالمئة بحلول العام 2014
وفي هذا الاطار، توقع معهد التمويل الدولي التابع للبنك الدولي، في دراسة نشرت حديثًا، أن يسجل اقتصاد دبي خلال العام 2013 نموًا بنسبة 4.2 بالمئة، مقابل نسب نمو بلغت 3.2 بالمئة في العام 2011  و 2.5 بالمئة في العام 2012.
أما بنك أوف أميركا، فقد استشرف معالم اقتصاد دبي حتى العام 2020، موكدًا احتلالها مكانة الفائز دائمًا ضمن الخطط التنموية الاستراتيجية الطويلة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي حتى العام 2030. فدبي انتقلت إلى مرحلة ما بعد النفط، مقدرًا بأن تأثيرات انفجار الفقاعة العقارية لن تتلاشي فحسب، بل سيتزايد الطلب على العقارات مدفوعًا بالنمو السكاني وخلق الوظائف
إقرأ المزيد Résuméabuiyad siege auto

«الربيع العربي» يجذب مشترين جددا للسيارات المضادة للرصاص


في ورشة بمنطقة صناعية متربة على مشارف دبي يعكف مهندسون على تفكيك سيارة تويوتا لاند كروزر لتركيب ألواح مصفحة وزجاج مضاد للرصاص وإطارات مقاومة للثقوب. وبعد انتفاضات "الربيع العربي" ومع تفاوت الثورات واندلاع القلاقل الاجتماعية في مناطق عديدة من العالم، طفت على السطح فجأة حكومات ثرية وطبقة من الأفراد الموسرين ممن شعروا بحاجتهم إلى وسائل حماية إضافية.
وبالنسبة لشركات مثل "انكاس" الكندية و"جانكل" البريطانية و"ترانسيكو" الألمانية، شهدت أرباحا وفيرة خلال السنوات العشر الأخيرة. وحتى وإن بدأت الحرب في العراق وأفغانستان - وهي ضمن الصراعات التي نمت خلالها هذه الصناعة - تضع أوزارها فلا تزال هناك صفقات في الأفق.
انتعاش صناعة السيارات المضادة للرصاص في منطقة الشرق الأوسط. "الاقتصادية"ومع خفض الإنفاق في أنحاء العالم، تقول شركة آي إتش إس جينز للاستشارات الصناعية، إن سوق المركبات العسكرية التقليدية تتقلص بأكثر من 4 في المائة سنويا. لكن الطلب على السيارات الرياضية والسيارات الصالون المصفحة، التي لا يمكن تمييزها من حيث الشكل عن العربات المدنية العادية، لكنها مضادة لنيران الأسلحة الصغيرة والقنابل، في ازدياد.
وتجارة تحويل السيارات إلى أخرى مصفحة ليست بالجديدة، إذ تقوم شركة جانكل البريطانية - التي تصنع عربات مصفحة تستخدم في مكافحة الشغب للشرطة والجيوش - بتصفيح وإعادة تجهيز سيارات مصفحة لرؤساء الدول وعملاء آخرين منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وبرزت منطقة الشرق الأوسط بصفتها المركز الرئيسي لهذه الصناعة، بسبب قربها من منطقتي حرب وأسواق أخرى. وفي ذروة الحربين العراقية والأفغانية كانت أكثر من عشر شركات تعمل في الإمارات وحدها، تنتج ما يقول العالمون ببواطن الأمور في هذه الصناعة 400 سيارة شهريا.
ويقول خبراء هذه الصناعة إن هذا المعدل تراجع في الآونة الأخيرة. ومن أسباب ذلك سحب قوات غربية، مما يعني انخفاض عدد الأفراد الأجانب على الأرض. وفي الوقت نفسه فإن الورش تزايدت في العراق وأفغانستان وأصبحت قادرة على تحويل السيارات الخاصة بها وتصفيحها
إقرأ المزيد Résuméabuiyad siege auto

الإمارات: 2.5 مليون درهم كتعويض لسقوط مريض عن سريره



دبي، الإمارات العربية المتحدة أمرت إحدى المحاكم بالعاصمة الإماراتية، أبوظبي، بإلزام إحدى الشركات الطبية بدفع 2.5 مليون درهم (نحو 680 ألف دولار) كتعويض لمرض أصيب بكسر في فقرات الرقبة وتمدد بالنخاع الشوكي أدى لإصابته بعجز بنسبة 80 في المائة، في أطرافه العلوية والسفلية.
وجاء قرار المحكمة بعد أن تحطم مسند الرأس في سرير العمليات خلال إجراءه لجراحة "ديسك،" في حكم أيدته كل من محكمة الاستئناف ومحكمة نقض أبوظبي.
وكان المدعي قد تقدم بإدعاء لمطالبة إحدى المستشفيات والشركة المسؤولة عن إدارة المستشفى بتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية والنفسية والمعنوية الناجمة عن انفصال في فقرات الرقبة أدى إلى تمدد النخاع الجذعي في عموده الفقري، وإصابته بالشلل شبه الكامل في جميع أنحاء جسمه، حيث أنه أجرى في المستشفى المدعى عليها عملية لإزالة ديسك في رقبته.
وبين المدعي أنه دخل المستشفى في يوم العملية ماشياً على قدميه، وكان يقود سيارته بنفسه، وبعد نهاية الجراحة خرج الطبيب إلى مرافقي المريض لطمأنتهم على نجاح العملية، وفي تلك الأثناء تحطم جزء من سرير العمليات وهو الذي يقوم بحمل الرأس والرقبة مما أدى إلى حدوث انفصال في الفقرات وتمدد النخاع الشوكي، وكان من الممكن أن يؤدي إلى قطع النخاع ووفاته لولا أن مساعد الطبيب الذي كان لازال موجوداً قربه، قام بمسك رقبته قبل أن تسقط تماماً وينقطع النخاع الشوكي بسبب حالة التخدير الكاملة التي كان لا يزال تحت تأثيرها
إقرأ المزيد Résuméabuiyad siege auto

الاقتصاد الاماراتي و البنية التحتية


الإمارات العربية المتحدة هي ثامن أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، وتحافظ على اقتصاد السوق الحر مع أدنى القيود على أنشطة القطاع الخاص والتجارة الدولية وتحركات رؤوس الأموال. وبالرغم من تأثير الركود الاقتصادي العالمي، إلا أن اقتصاد الإمارات أثبت أنه مرن على نحو ملحوظ، فمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تقلّص بمقدار 1.6 بالمائة في عام 2009 (أول تقلّص يحدث منذ عام 1988)، وقد أظهر تحسناً ملحوظاً في عام 2010 و عام 2011، حيث تم تقديره بنسبة 1.3 و 4.2 بالمائة على التوالي. علماً بأن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2012 هو بحدود 4 بالمائة.
ولم تؤثر الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التحسن الاقتصادي في الإمارات حيث أنها تعتبر واحدة من أكثر الدول المستقرة سياسياً وأكثر الدول أماناً في المنطقة وبالتالي فهي ملاذ آمن نسبياً للسياحة والاستثمار.
وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإنفاق الحكومي والذي ظهر مجدداً بشكل ملحوظ في السياحة، والنقل، والتجارة مما ساهم في تحسسينات ملحوظة في الاقتصاد. وبالعكس فانخفاض التركيز على اضطراب سوق العقارات والإنشاءات، والخدمات المالية قد ساعد على ترسيخ الثقة. وقد كان لبرنامج إعادة هيكلة الديون الناجح للديون المستحقة على الشركات الكبرى مثل دبي وورلد، إلى جانب التعاون بين الإمارات، ومجموعة السياسات السليمة والأسس الاقتصادية دوراً كبيراً في جلب الاستقرار للسوق.
وعلى الصعيد المالي، تعمل الإمارات على تنفيذ عدد من الإصلاحات على المستوى الاتحادي، بما يشمل تبني إطار عمل متوسط الأجل والتحول إلى إعداد موازنات البرامج وإعدادا الموازنات الصفرية. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تحويل عجز ميزانية عام 2010 إلى فائض في عام 2011، وعلى الرغم من الظروف الدولية الصعبة تم تحقيق توازن شامل بين فائض المدفوعات في عام 2011. ويقدّر البنك المركزي أن تكون نسبة التضخم بحوالي 1.5 بالمائة في عام 2012، بعد انخفاضها من المتوسط 11.7 بالمائة في عام 2007-2008، بسبب الضغط المستمر على قطاع العقارات، بما يشمل زيادة العرض المحتملة في السوق.

كما ساعد التخطيط الاقتصادي الواضح على انتعاش السوق وكانت رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030  وخطة دبي الإستراتيجية 2015 هي الدافع المحرك نحو التنويع، مع مساهمة القطاع غير النفطي حالياً بشكل ملحوظ من الناتج المحلي الإجمالي. الإستراتيجية جذب رؤوس الأموال الأجنبية في القطاعات الصناعية وقطاعات التصدير الأخرى، بما يشمل الصناعات الثقيلة، والنقل، والبتروكيماويات، والسياحة، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والطاقة المتجددة، والطيران وخدمات النفط والغاز. وعلى المستوى الاتحادي، تواصل الإمارات رؤيتها لعام 2012  والتي تهدف إلى وضع الابتكار، والأبحاث، والعلوم، والتقنية في مركز الاقتصاد التنافسي الذي يعتمد على المعرفة، وذو الإنتاجية المرتفعة، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.

بالاضافة لذلك فقد ساعدت البيئة الاقتصادية الرائعة للإمارات على تطوير الشركات الابتكارية سريعة النمو والتي أصبحت رائدة عالمياً. علاوة على ذلك، فالإمارات بصفة عامة، وأبو ظبي بصفة خاصة تمتلك صناديق الثروة السيادية الكبيرة، والتي انشأت لتأمين والحفاظ على الرفاهية المستقبلية للإماراتيين. هيئة ابوظبي للاستثمار (www.adia.ae) هي الرائدة عالمياً في الاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول، بدءاً من الأسهم والصكوك المالية ذات الدخل الثابت حتى البنية التحتية. كما أنها تلعب أيضاً دوراً رئيسياً في تطوير وحوكمة الصناعة.

على الصعيد العالمي فإن اقتصاد الإمارات القوي يسمح لها بأن تكون محور تجاري هام في الشرق الأوسط، يجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة ورأس المال البشري.

البنية التحتية

استمر تطوير البنية التحتية في قطاعات الإنشاءات، والتجمعات السكنية، والسياحية، والصناعية، والتجارية على نطاق واسع، مما أحدث تغيراً جذرياً في البيئة الحضرية في الإمارات. كما كان التعليم، والرعاية الصحية، وخدمات السواح، وتوليد الكهرباء والمياه، والاتصالات، والموانئ، والمطارات هي محور تركيز ضخ رؤوس الأموال الكبرى. ويتم إنشاء الطرق والكباري وتم إعداد أنظمة المواصلات العامة لخدمة التطورات الجديدة. وفي نفس الوقت تم إعادة تقييم احتياجات الدولة وأعاد السوق العالمي التركيز على خطط الإمارات الإبداعية للتطوير، والتي استمرت في اتباع مبادرات التخطيط الحضري بعيدة المدى مثل رؤية إمارة أبو ظبي الواسعة 2030 .

الكهرباء والمياه

استمر الطلب على الكهرباء والمياه في النمو بوتيرة سريعة في الإمارات. فقد تم بناء العديد من المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء في الأعوام الأخيرة لمواكبة المتطلبات المتزايدة، بينما استمرت التحلية كمصدر أساسي لمياه الشرب في الدولة التي ليس بها سوى مصادر طبيعية قليلة.
النفط والغاز (يتم استيراد بعضاً منها) تظل هي المصادر الأساسية للوقود لتوليد الطاقة والمياه. ومع ذلك، وللوفاء باحتياجات الطاقة المستقبلية وتخفيض انبعاثات الكربون لها، أقامت الإمارات برنامج طاقة نووية مدنية شامل في إطار ضمان وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعلى العموم من المتوقع أن تستثمر الإمارات أكثر من 29.36 مليار درهم في توليد الكهرباء على مدى السنوات الثماني المقبلة مع القابلية في توسيع القدرة الكهربائية إلى 53 تيرا واط بنهاية عام 2021.
كما أنه من المثير للاهتمام أيضاً أن دولة تأسست ونشأت على صناعة الطاقة الهيدروكربونية تعمل الآن على تإعداد مناهج جدية للغاية للطاقة المتجددة، والتي لا تضم فقط استثمارات إستراتيجية في تطوير الطاقة المتجددة الإقليمية والدولية  ولكن تشمل أيضاً استضافة هيئة الامم المتحدة، والمنظمة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)

الاتصالات

تمتلك الإمارات شبكة اتصالات سريعة وفعالة تخضع لإدارة الهيئة الإماراتية لتنظيم الإتصالات . كما أن معدلات انتشار أشتراكات الهواتف النقالة كانت بمقدار 149.1 بالمائة مع انتشار الانترنت يصل إلى 27.7 بالمائة.

إتصالات  هي أول مزود اتصالات في الإمارات وهي أيضاً لاعب رئيسي على الساحة العالمية، وانضمت إليها شركة دو في عام 2006. وقد اكتسبت الأخيرة حصة سوقية كبيرة الآن.

ولكن الإمارات لا تقتصر على الاتصالات الأرضية فقط: فشركة الثريا توفر اتصالات فعالة وقوية عبر الأقمار الاصطناعية، باستخدام هواتف الأقمار الاصطناعية، في بعض الأماكن النائية بالعالم. وهناك شركة إماراتية أخرى، مملوكة لشركة مبادلة  وهي شركة الياه للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، أو شركة ياسات وهي شركة الأقمار الاصطناعية الأولى في المنطقة لتقديم خدمات الأقمار الصناعية العسكرية والتجارية، وقد أنفقت أكثر من 1 مليار دولار على برامج الفضاء الخاصة به والتي تتألف من قمرين صناعيين لهما استخدام مدني وعسكري. ويستخدم أول قمر أصطناعي لـ ياسات بأمور الاتصالات لجيش الإمارات وكذلك للروابط التجارية للشركات الكبيرة وللبث التلفزيوني. أما القمر الاصطناعي الثاني فيستخدم للاتصالات بالانترنت السريعة.

المطارات والموانئ

التطور الاقتصادي الكبير والاستثمار في الطيران أدى إلى توسع مقابل المطارات، والموانئ والبنية التحتية المتعلقة بها في الإمارات. مطار أبو ظبي الدولي  هو مركز خطوط طيران الاتحاد ، ومطار دبي الدولي هو مركز طيران الإمارات  وتسعى خطوط الطيران الاقتصادية فلاي دبي الى تنفيذ خطط تطوير هائلة تكلف مليار درهم. كما يتم إعادة ترميم مطار العين الدولي على نحو كبير، وافتتاح مطار آل مكتوم الدولي في مركز دبي العالمي.
وإعادة التطوير في مطار الشارقة الدولي  وهو مركز خطوط الطيران الاقتصادية العربية ، بينما مطار الفجيرة الدولي  ومطار رأس الخيمة  يتم أيضاً توسيعهما. وفي ضوء إجمالي قيمة هذه المشاريع الضخمة، أصبحت دولة الإمارات الأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمار في تنمية وتطوير المطارات.
تتمتع دولة الإمارات بموقع جغرافي واستراتيجي هام بين الشرق والغرب، وهذا ما يجعل موانئها البحرية ومطاراتها أداة هامة للنمو الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل.
إضافة إلى ميناء زايد  الذي يعتبر الميناء الرئيسي في إمارة أبو ظبي، فقد تم استبداله بميناء خليفة وهو ميناء ضخم جديد مساحته 417 كيلومتر مربع والمنطقة الصناعية المجاورة له في الطويلة وسوف تنتقل كافة عمليات الشحن بشكل تدريجي من ميناء زايد إلى ميناء خليفة بحلول عام 2013.
يُقدر أن ميناء خليفة والمنطقة الصناعية المحيطة به، كيزاد  ستساهم بنسبة 15 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.
يلعب ميناء راشد وميناء جبل علي  في دبي دورا ًمحورياً في تفعيل النشاط التجاري في البلاد. ويعتبر ميناء جبل علي. الذي يقوم بمناولة شحنات المواد الصناعية وغيرها للمنطقة الحرة في جبل علي . أكبر ميناء صنعه الإنسان في العالم.
تعتبر الشارقة الإمارة الوحيدة التي لديها ميناء يقع على ساحلي الإمارات. ميناء خورفكان للحاويات الواقع على الساحل الشرقي وهو الميناء الوحيد الذي يتمتع بمياه طبيعية عميقة في المنطقة، ويحتل موقعاً جغرافياً استراتيجياً فيما يتعلق بتجارة الحاويات إذ يعتبر حلقة الوصل بين آسيا والشرق الأقصى ويقع خارج مضيق هرمز.
وفي ميناء الفجيرة  تم إنشاء مستودعات بمساحة 150 ألف متر مكعب في مطلع العام 2005 مما جعله ثاني أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم.


إقرأ المزيد Résuméabuiyad siege auto

ارتفاع القروض الشخصية في الكويت إلى 7.2 مليار دينار


شهد شهر تموز (يوليو) الماضي ارتفاعا في القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية بلغ نحو 84.2 مليون دينار ليبلغ إجمالها نحو 7.23 مليار دينار وذلك على الرغم من كونه من أشهر السفر والإجازات.

وأوضحت أرقام وإحصائيات بنك الكويت المركزي لشهر تموز (يوليو) الماضي أن نسبة القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية بلغت 32.4 في المائة من إجمالي القروض التي وصلت إلى أعلى معدلاتها 22.2 مليار دينار، وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني من حيث نسبة القروض التي حصل عليها من البنوك بنحو 5.5 مليار دينار ثم قطاع المؤسسات المالية 2.7 مليار دينار والقطاع التجاري ملياري دينار وقطاع البناء والتشييد 1.64 مليار دينار و الصناعة 1.3 مليار دينار.

وكانت القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المحلية للقطاع الخاص من أفراد وشركات قد تضاعفت بصورة ملحوظة خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث ارتفعت من 7.7 مليار دينار في عام 2003 إلى 9.5 مليار دينار في 2004 ثم إلى 13.4 مليار دينار في 2006 و18.1 مليار دينار العام الماضي.

من ناحية أخرى استمرت الودائع المصرفية على وتيرة الارتفاع حيث بلغت 22.1 مليار دينار خلال شهر تموز (يوليو) الماضي مقارنة بنحو 21.9 مليار دينار للشهر السابق له وبزيادة نحو 8.8 في المائة منذ بداية العام الحالي.

وانقسمت الودائع البنكية ما بين ودائع للقطاع الخاص تمثل الغالبية العظمي من الودائع 90.4 في المائة إلى جانب الودائع الحكومية التي تشكل النسبة الباقية .. وتوزعت ودائع القطاع الخاص إلى ودائع بالدينار الكويتي بقيمة 18.1 مليار دينار وودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 1.8 مليار دينار حيث لوحظ انخفاض الودائع بالدينار نحو 132 مليون دينار في الوقت الذي ارتفعت فيه الأجنبية نحو 190 مليون دينار.

وانقسمت أصول البنوك المحلية البالغ عددها تسعة بنوك ثلاثة منها إسلامية إلى مطالب على القطاع الخاص قيمتها نحو 24.2 مليار دينار ومطالب على القطاع الحكومي نحو ملياري دينار إلى جانب الأصول الأجنبية التي وصلت إلى نحو8.7 مليار دينار.

وقال تقرير لبنك الكويت الوطني حول أسعار المستهلك إن الكويت شهدت خلال الأشهر الأخيرة تصاعدا ملحوظا في حدة الضغوط التضخمية حيث ارتفع معدل التضخم أو غلاء المعيشة في شهر مايو الماضي إلى 11.1 في المائة .

وأضاف التقرير الذي نشر أمس أن عددا من المؤشرات تدفع إلى توقع تراجع حدة التضخم من مستوياته المرتفعة التي سادت منذ مطلع هذا العام نتيجة تأثر أسعار المستهلك في الكويت بالتطورات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها الساحة الدولية. وأشار إلى أن من أبرز هذه التطورات تباطؤ النمو الاقتصادي والسياسات النقدية الهادفة إلى كبح النمو في السيولة إلى جانب تراجع حدة الضغوط المؤدية إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

وأوضح أن التضخم في الكويت كان قد بدأ التسارع في عام 2007 إلا أنه تصاعد بشكل ملحوظ منذ أواخر العام الماضي وفي بداية العام الحالي حيث يلاحظ أن أسعار المواد الغذائية وخدمات المسكن كانت العامل الرئيسي وراء ارتفاع معدل التضخم في الكويت مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية جاء نتيجة لارتفاع أسعارها عالميا في حين أن تكلفة خدمات المسكن قد تصاعدت في ضوء حالة الازدهار الاقتصادي التي تشهدها البلاد والضغوط الناجمة عن تزايد عدد السكان.

وأضاف التقرير أنه استجابة لهذا التصاعد في حدة الضغوط التضخمية فقد لجأ بنك الكويت المركزي في الفترة الماضية إلى الحد من نمو السيولة والقروض.
إقرأ المزيد Résuméabuiyad siege auto

السعودية تحقق فائضا بقيمة 102,9 مليار دولار وتقر "أكبر ميزانية في تاريخ المملكة

حققت السعودية فائضا بقيمة 386 مليار ريال سعودي (102,9 مليار دولار) في سنة 2012 مع زيادة عائدات النفط، وذلك حسب ما أعلنته وزارة المالية السعودية السبت. وقال العاهل السعودي في اجتماع لمجلس الوزراء الذي "أقر أكبر ميزانية في تاريخ المملكة" متوجها للمسؤولين الحكوميين، "الخير واجد ولله الحمد"، مضيفا "لا عذر لكم بعد اليوم في أي تقصير أو تهاون".
السعودية تحقق فائضا بقيمة 102,9 مليار دولار وتقر "أكبر ميزانية في تاريخ المملكة"السعودية تحقق فائضا بقيمة 102,9 مليار دولار وتقر "أكبر ميزانية في تاريخ المملكة"اعلنت وزارة المالية السعودية السبت ان المملكة حققت فائضا بقيمة 386 مليار ريال سعودي (102,9 مليار دولار) في سنة 2012 مع زيادة عائدات النفط.
كما اقر مجلس الوزراء السعودي السبت ميزانية قياسية تبلغ ايراداتها المتوقعة 892 مليار ريال (221 مليار دولار) في 2013.
وتبني المملكة، وهي اكبر مصدر للنفط في العالم، ميزانيتها عادة على سعر متدني للنفط.
وقالت وزارة المالية في بيان ان عائدات المملكة التي تعتمد بصورة رئيسية على النفط، ستصل الى 1239 مليار ريال (330,4 مليار دولار) بنهاية 2012، والنفقات الى 853 مليار ريال (227,5 مليار دولار).
وكانت المملكة توقعت تحقيق فائض بسيط بقيمة 12 مليار ريال (3,2 مليارات دولار) في 2012، على اساس ان تصل عائدات النفط الى 702 مليار ريال، وان تبلغ النفقات 690 مليار ريال.
وذكرت وكالة الانباء السعودية ان الايرادات المتوقعة لسنة 2013 ستبلغ 829 مليار ريال (221,06 مليار دولار) والنفقات 820 مليار ريال (218,7 مليار دولار).
وقالت قناة "الاخبارية" التلفزيونية من جانبها ان مجلس الوزراء "اقر اكبر ميزانية في تاريخ المملكة".
وترأس الملك عبد الله الذي اجرى عملية في الظهر الشهر الماضي، اجتماع مجلس الوزراء.
وقال العاهل السعودي متوجها للوزراء، كما بينت الصور التي نقلها التلفزيون، "الخير واجد ولله الحمد". واضاف "لا عذر لكم بعد اليوم في اي تقصير او تهاون".
والسعودية هي المصدر الاول للنفط الذي يوفر القسم الاكبر من مداخيلها.
وتم تخصيص 25% من النفقات السنوية للتعليم، بما في ذلك بناء مدارس جديدة، وبرامج التدريب المهني والبعثات الخارجية، كما ورد في التفاصيل التي نشرتها وزارة المالية.
كما تم تخيص 65 مليار ريال لبناء الطرق، و57 مليار ريال للمياء والري والصناعة.
وكانت المملكة حققت في 2011 فائضا بقيمة 306 مليار ريال (81,6 مليار دولار) مع تحقيق عائدات بلغت ضف المتوقع حينها، لتبلغ 1110 مليار ريال (296 مليار دولار) مقارنة مع 540 مليار ريال متوقعة. كما بلغت النفاقت 804 مليار ريال (214,4 مليار دولار) مقابل 580 مليار ريال متوقعة.
وقال وزير المالية ابراهيم العساف للوزراء السبت ان من المتوقع ان يصل النمو الفعلي في اجمالي الناتج الداخلي للمملكة الى 6,8% (اكثرر 6,8%) بنهاية 2012، مع توقع نمو قطاع النفط بمعدل 5,5% و7,2% في القطاعات غير النفطية.
وحدد الوزير معدل التضخم في 2012 بنسبة 2,9% مقارنة مع السنة الماضية، و4,5% مقارنة مع سنة 1999 المعيارية، كما افادت وكالة الانباء السعودية.
وتستعمل السعودية جزءا من الفائض المالي لتسديد ديونها العامة.
وقال العساف ان الديون تبلغ 98,848 مليار ريال (26,36 مليار دولار) بنهاية 2012، مقارنة مع 135,5 مليار ريال (36,1 مليار دولار) في بداية السنة.
إقرأ المزيد Résuméabuiyad siege auto